خبير يكشف أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم
كشف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عن أدوات أخرى غير تقليدية بخلاف أسعار الفائدة، يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق التوازن، والسيطرة على التضخم، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.
ضبط المعروض النقدي
وأوضح أبو الفتوح خلال تصريحات لـ «بالمصري»، أهم هذه الأوادت وأولها ضبط المعروض النقدي: من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية.
ضبط عمليات السوق المفتوحة
وأضاف أبو الفتوح أن من ضمن أدوات السيطرة على التضخم هو ضبط عمليات السوق المفتوحة: تقوم عمليات السوق المفتوحة على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة. عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
تابع: أنه يمكن لعمليات السوق المفتوحة أن تؤثر على التضخم من خلال تأثيرها على أسعار الفائدة، فخفض سعر الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى العكس، رفع أسعار الفائدة يثبط الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي
وأشار الخبير المصرفي ، إلى أن أحد أدوات السيطرة على التضخم هو رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي: نسبة الاحتياطي الإلزامي هي النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. عندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنه يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.
أكمل: أنه يمكن لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أن يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على المعروض النقدي وأسعار الفائدة. فخفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن عمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هما أداتان هامتان للبنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة، وبالتالي السيطرة على التضخم، ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضا:
