الإثنين 15 يوليو 2024
الرئيسية عاجل القائمة البحث

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق

مدبولي
مدبولي

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، وهشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، ووليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، وعبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، وأسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، ومحمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري.

اجتماع مدبولي

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الأعمال التي تتم حالياً ضمن المُخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، لافتا إلى أن هناك مُتابعة مُستمرة لتلك الأعمال، حيثُ إن هذا المُخطط يأتي في إطار جهود الدولة للنهوض بالمناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وتزويدها بشبكة متكاملة من الخدمات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

التعويضات

وشدد مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في استكمال صرف التعويضات للمُستحقين، لافتا إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المُتفق عليه لإنهاء كل التُعويضات المُستحقة.

جزيرة الوراق

وخلال الاجتماع، عرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تطوير الأراضي ضمن المُخطط العام لجزيرة الوراق، بما في ذلك سير العمل بالمشروعات المختلفة، وكذلك موقف أعمال توصيل المرافق المختلفة، موضحاً أن المرحلة العاجلة من مشروع التطوير تشهد تنفيذ 50 برجاً بإجمالي وحدات 2184 وحدة سكنية، بينها أبراج سكنية وتجارية، من إجمالي 94 برجاً مستهدفاً إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة من الخدمات بالمنطقة والتي تتضمن، مركز شباب، ومركزاً تجارياً، ومنشآت تعليمية، وخدمات أخرى متنوعة.

مشروعات جزيرة الوراق

كما عرض أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، مُعدلات نقل ملكية المنازل والأراضي لصالح تنفيذ مشروعات التطوير بجزيرة الوراق، وعرض كذلك وقف صرف التعويضات لأصحاب تلك المنازل والأراضي، بما يشمل التعويضات المالية، أو البدائل العينية المُقررة للمُستحقين، وتتضمن تخصيص وحدات سكنية بديلة أو أراضٍ بعددٍ من المدن الجديدة.

اقرأ أيضا

تم نسخ الرابط